تحليل مشكلات و مسائل كردستان عراق

                                        و ارتباط آن با تركيه و عراق؛

    در گفت‌وگو با امير سجادي (كارشناس ارشد تاريخ)

گفت‌وگو:كاوه عليزاده/هيوامسلمي             آذر ماه ۱۳۸۶

نه‌وروز: از مدتي قبل شاهد حملات پراكنده‌اي از طرف ارتش تركيه بر منطقه‌ي فدرال كردستان عراق به بهانه‌ي سركوب نيروهاي P.K.K هستيم.

كشور عراق بعد از فروپاشي دولت بعث در عراق و تغيير

ساختار حكومتي اين كشور تبديل به ميدان مناسبي  براي بازيگران منطقه و فرامنطقه‌اي گرديده كه هر يك به دنبال منافع خاص خود هستند كه مي‌توان به ايران، سوريه، مصر، عربستان،‌ تركيه و اسرائيل در منطقه و يا فرامنطقه‌اي همچون آمريكا و انگليس و... اشاره كرد . در اين ميان با بروز تنش‌ ميان عراق و تركيه و ارتباط آن با كردها  با توجه به تاريخ نسبتاً مشترك دو كشور، شاهد نوعي تنازع و بي‌اعتمادي در روابط دو كشور مي‌باشيم. شما هسته‌ي اين منازعه را در چه چيزي مي‌بينيد؟ و اين تنازع و بي‌اعتمادي هريك به چه چيز برمي‌گردد؟

امير سجادي:در پاسخ به سؤال نخست بهتر است ابتدا به تأثير دو عامل اصلي در ايجاد بحران ميان دولت تركيه و حكومت فدرال كردستان در عراق اشاره نمود:

1)ـ علل داخلي حاكم بر شرايط اجتماعي و سياسي تركيه.

2) ـ شرايط منطقه‌اي و ديپلماسي موجود در منطقه‌ي خاورميانه.

در اين مورد كه چه عواملي منشاء و زمينه‌ساز ايجاد وضعيت فعلي شده‌اند، به نظر من بايد با در نظر گرفتن Fact تاريخي به دنبال پاسخ اين پرسش باشيم. بدين معنا كه ريشه‌هاي اين وضعيت به زماني بازمي‌گردد كه نه تنها بخش اعظم كردستان بلكه سرزمين‌هاي عربي نيز خود پاره‌اي از قلمرو امپراتور عثماني به شمار مي‌آمدند. يعني آن هنگام كه آخرين امپراتوري قدرتمند شرق از قرن شانزدهم ميلادي توانست سيطره و حاكميت خود را بر بخش اعظمي از خاورميانه و شمال آفريقا گسترش دهد. از آن هنگام تاريخ اين قسمت از كردستان بخشي از تاريخ امپراتوري عثماني بود، اما با لحاظ اين مسأله كه خلفاي باب عالي پس از طي شدن عصر سلاطين قدرتمندي همچون سلطان سليم اول و سليمان قانوني، چون ديگر فاقد توانايي‌هاي سلاطين پيش از خود بودند، به ناچار براي حفظ قلمرو و حاكميت خود كه هر آن امكان تنش و بي‌ثباتي سياسي به واسطه‌ي وجود اقوام و ملل مختلف درون امپراتوري مي‌رفت، تصميم گرفتند تا از درجه و ميزان انقباض قدرت سياسي در نظام امپراتوري بكاهند، بدان گونه كه ما شاهد گونه‌اي از يك نوع سيستم غيرتمركزگرا در ارتباط با ملل بدون امپراتوري هستيم. وجود قانوني كه بر طبق آن دو گروه كردها و عرب‌ها از انجام خدماتي همچون خدمت سربازي معاف بودند، شاهدي بر اعطاي امتيازاتي به گروه‌هاي ملي ـ قومي درون امپراتوري مي‌باشد. همين مسأله نيز موجب شده بود تا كردها و اعراب كه اكثريت ملل امپراتوري را تشكيل مي دادند تا پيش از رسيدن نغمه‌هاي ناسيوناليسم و آغاز جنگ جهاني با تمايل و رغبت به ياري سلاطين باب عالي بشتابند. وجود گروه‌هاي بزرگي از كردها در ارتش مشهور حميديه در سال‌هاي جنگ جهاني اول و حتي مدتي پس از آن دليلي روشن بر اين موضوع است.

شايد بتوان اين واقعيت را دليلي بر اين دانست كه چگونه در قرون 16، 17 و 18 ميلادي ما شاهد نزاعي به آن شيوه كه بعدها به وجود آمد ميان باب عالي با اقوام امپراتوري نيستيم. و اين به ماهيت غيرمتمركز نظام سياسي عثماني باز مي‌گردد كه نوعي از خودمختاري را براي زيرمجموعه‌هاي خود به رسميت شناخته بود. بنابراين هسته‌ي نزاعي كه امروزه ما شاهد آن در روابط ميان حكومت فدرال كردستان و دولت تركيه هستيم يكي به تغيير در ماهيت سياسي نظام حاكم بر تركيه پس از ايجاد تركيه‌ي جديد در 1924 ميلادي بازمي‌گردد.

ساخت سياسي‌اي كه با انكار و نفي هويت فرهنگي، تاريخي و سياسي كردها همواره درصدد اجراي سياست‌محور يا به حاشيه راندن آن‌ها بوده است و امروزه با توجه به نقش نسبتاً قابل توجه‌اي كه كردها بدان دست يافته‌اند، در تلاش براي كنترل آن‌ها از سياست «مهار و تضعيف» استفاده مي‌كند. نكته‌ي ديگر در پيدايش نزاع موجود ميان طرفين به تقسيمات جديد سياسي پس از جنگ جهاني اول به ويژه در دهه‌ي 1920 ميلادي باز مي‌گردد كه در طي آن واحدهاي جديد ملي از درون امپراتوري عثماني شكل گرفت. در اين ميان قرار گرفتن آن بخش از كردستان كه بعدها منابع نفتي عمده‌اي در آن كشف شد در واحد سياسي جديدي به نام كشور عراق، موجب شد تا همواره توهم ميراث‌داري ترك‌ها به اين منطقه در ذهن دولتمردان آنكارا باقي بماند و حتي در پاره‌اي از مواقع چه در زمان قيوميت انگليس بر عراق و چه در دوران استقلال اين كشور به طرح ادعاهاي ارضي بر اين منطقه اقدام نمايند. اين موضوع هنگامي بيشتر مي‌شد كه دولت مركزي عراق اقتدارش به منطقه‌ي كردستان تضعيف مي‌شد و اين فرصت مناسب براي تركيه جهت طرح ادعاهاي ارضي‌اش فراهم مي‌ساخت. از دهه‌ي 1990 به بعد و پس از جنگ اول خليج فارس و از ميان رفتن قدرت دولت عراق به كردستان و ايجاد منطقه‌ي ممنوعه‌ي پروازي بر فراز كردستان توسط نيروهاي ائتلاف كه دوراني از خودمختاري نسبي در كردستان آغاز مي‌شود، با توجه به ؟ «قدرت پيش‌آمده» نخست تركيه اقدام به تحرك نظامي در منطقه‌ي كردستان مي‌نمايد. اما عدم حمايت‌هاي موردنظر پاره‌اي از كشورهاي متحد تركيه از اين اقدام و ممانعت تعدادي از كشورهاي ديگر از تداوم اين اقدام، تركيه مجبور به پايان دادن به اقدامات نظامي خود مي‌شود. از اين مقطع به بعد زمامداران آنكارا از يك سو تلاش مي‌كنند تا به بهانه‌ي سركوب نيروهاي P.K.K از شكل‌گيري يك حكومت دو فاكتور در كردستان با ارعاب و تهديد كردها جلوگيري مي‌كنند و از ديگر سو با طرح مسايل كهنه‌اي همچون ادعاي ارضي بر كركوك و آنكارا دفاع از حقوق تركمن‌هاي ساكن اين ناحيه سياست‌هاي خود را به پيش برند.

بنابراين مي‌توان خط‌مشي تركيه را در سه عنوان جمع‌بندي نمود: نخست حمله‌ي نظامي، دوم ارعاب و تهديد و سوم طرح ادعاي ارضي و دفاع از حقوق تركمن ‌هاي كركوك.

نه‌وروز: آقاي سجادي به نظر شما ريشه‌ي بي‌اعتمادي ميان كردها و تركيه به سال 1923 برمي‌گردد يا از مسئله‌ي ديگري نشأت گرفته است؟

سجادي:شخصاً چنين فكر مي‌كنم كه حمله‌هاي اخيري كه توسط ارتش تركيه به بهانه‌ي حمله به نيروهاي p.k.k در قنديل صورت گرفت، بيشتر بهانه‌اي براي اين اقدام بايد تلقي شود تا امري واقعي آن‌چنان كه ترك‌ها آن را در چهارچوب سياست دفاع از امنيت ملي خود قلمداد نمودند. به نظر من مقطع زماني اين اقدام نظامي از چندين جهت بسيار حائز اهميت و قابل توجه است: نخست از اين جهت كه اين اقدام هنگامي صورت گرفت كه ما شاهد نزديك شدن به مرحله‌ي زماني به سرانجام‌رساندن مسأله‌ي تعيين وضعيت كركوك در چهارچوب ماده‌ي 140 قانون اساسي عراق هستيم كه حل اين مسأله را با مراجعه به همه‌پرسي و در چهارچوب رفراندم پيش‌بيني كرده بود، از قبل مشخص بود كه در صورت انجام رفراندم به دليل خواست و تمايل تاريخي ساكنان اين ناحيه كركوك به بخش اداري كردستان ملحق مي‌شده است به همين دليل از مدت‌ها پيش دولت تركيه كه الحاق اين ناحيه به حكومت فدرال كردستان را ضربه‌اي جبران‌ناپذير براي منافع خود مي‌دانست و چون هيچ‌گاه پايبندي خود را در اقدام به تماميت ارضي و عدم مداخله در امور كشور همسايه‌ي خود به رسميت نشناخته است، به انحاء مختلفي درصدد برآمد تا يا از اجرايي‌شدن اين مرحله از ماده‌ي 140 جلوگيري به عمل آورد و در غير اين ‌صورت با سنگ‌اندازي بر سر آن انجام اين ماده‌ي قانون اساسي عراق را به تعويق اندازد تا شايد اين ماده‌ي قانوني شامل مرور زمان شده و آن را از اثربخشي ساقط نمايد. پس ورود ترك‌ها به فاز درگيري نظامي به بهانه‌ي سركوب p.k.k در اين چهارچوب قابل بررسي و تأمل است، زيرا كه اين بار به صورت غيرمستقيم آنكارا نسبت به عزم رهبران و مردم كرد در عملي ساختن ماده‌ي 140، هشدار نظامي مي‌داد. شايد كم شدن حملات هوايي و تنش‌هاي اخير دليلي ديگر بر اين مدعا باشد كه هدف اصلي تركيه از انجام اين عمليات منجر به نتيجه شده و آن به تعويق انداختن ماده‌ي 140 قانون اساسي عراق به مدت شش ماه در ارتباط با مسأله‌ي كركوك و نواحي اطراف آن است.

مسأله‌ي دوم آن كه اين اقدام زماني صورت مي‌گرفت كه جامعه‌ي تركيه شاهد تحولات مهمي در درون خود بود. يكي از تحولات مهم اين مقطع پيروزي اسلام‌گرايان در فتح سنگر رياست‌جمهوري تركيه توسط عبدلله گُل و به دنبال آن موضوع تغيير قانون اساسي تركيه بود كه مدت‌ها از طرح آن مي‌گذشت با اين نيت كه از نقش و قدرت نظاميان در ساختار نظام سياسي تركيه مي‌كاست، خواسته‌اي كه مدت‌هاست اتحاديه‌ي اروپا بر انجام آن پاي مي‌فشرد تا اجازه‌ي ورود تركيه به اين اتحاديه داده شود. به نظر مي‌رسد بروز شرايط به وجود آمده، فرصتي طلايي بود تا ارتش‌سالاران ترك از اين اوضاع براي احياي نقش و بازگشت مجدد به صفحه‌ي اول قدرت سياسي اين كشور سود جويند. بدين ترتيب، با ورود ارتش به صفحه‌ي نزاع مجدداً نقش ارتش به عنوان قهرمان ملي در ميان بخش‌هاي عمده‌اي از جامعه‌ي تركيه همچون ملي‌گرايان ترك بازتوليد مي‌شد، تلاشي كه شايد بتواند چند صباحي بيشتر به رهبران نظامي در تركيه فرصت ابراز وجود بدهد، اما قطعاً موقتي و زودگذر خواهد بود و ديري نخواهد پاييد كه رهبران نظامي براي هميشه شاهد خداحافظي از صحنه‌ي قدرت در تركيه باشند. زيرا تركيه كه در سال‌هاي اخير شاهد گذاري آرام و تدريجي در راستاي تأسيس و تقويت نهادهاي مدني خود است،‌حركتي كه نقطه عزيمت آن تضعيف و تحديد ساختار اليگارشيك نظاميان است. و اين روند قطعاً به كاهش مشروعيت گفتمان نظامي ـ‌ امنيتي در اين كشور خواهد انجاميد. بنابراين زياد دور از انتظار نبود كه رهبران رده‌بالاي ارتش نه به شكست كشاندن اين پروسه دست به مقاومت‌هاي پنهان و اقدامات مستقيم و غيرمستقيم براي ايجاد تنش و بحران‌سازي بزنند تا راه به بازگشت آن‌ها به ساختار قدرت هموار گردد. در اين راستا چه ابزاري بهتر از مسأله‌ي p.k.k و مشكل‌ تركيه با اين گروه سياسي ـ نظامي، زيرا كه اگر راهبرد نظامي در برابر p.k.k مؤثر و نتيجه‌بخش بود، قاعدتاً در تهاجمات گسترده‌ي هوايي و زميني كه ارتش تركيه به مناطق شمال كردستان عراق در طي دهه‌ي 1990 ميلادي داشت وگستره‌ي آن وسيع‌تر از حملات اخير بود، نتايج نظامي قابل توجهي به دست مي‌آورد. امري كه با نگاهي به دستاوردهاي اين عمليات نظامي در سال‌هاي ابتدايي دهه‌ي 1990 هيچ‌گاه محقق نشد.

شايد بد نباشد كه در اين‌جا به نقشي كه  p.k.k در سال‌هاي پس از فروپاشي قدرت دولت مركزي بر منطقه‌ي كردستان عراق جهت ايجاد حايلي با دولت تركيه كه موجبات موفقيت كردها را در تثبيت نسبي موقعيت‌شان در اين مقطع زماني داشت اشاره‌اي داشته باشيم. به نظر من p.k.k نقشي پارادوكسيكال را در ارتباط با حكومت فدرال كردستان در سال‌هاي اخير ايفا نموده است. از يك سو همچنان كه اشاره شد به بهانه‌اي براي دولت تركيه بدل شده تا به واسطه‌ي آن به تهديد موجوديت حكومت خودمختار كردستان بپردازد و گاه‌گاهي به انجام حملات نظامي و مداخلات اطلاعاتي ـ امنيتي در اين منطقه اقدام نمايد. از ديگر سو نبايد فراموش كرد كه در همين مقطع زماني، p.k.kهمچون سپري حايل ميان تركيه و حكومت فدرال كردستان بوده كه از رويارويي مستقيم ميان طرفين جلوگيري به عمل آورد، و در واقع فضاي تنفسي براي كردستان عراق ايجاد نمود تا بحران كرد از اين فضا جهت تثبيت موقعيت خود استفاده نمايند. در حقيقت وجود p.k.k بود كه از فشارهاي گاه و بي‌گاه تركيه بر منطقه‌ي كردستان با بهانه‌هايي همچون طرح مسأله‌ي حمايت از حقوق تركمن‌هاي عراقي و ادعاي مالكيت ارضي بر مناطق كردنشين كركوك و موصل كه در پشت آن هدفي جز در به شكست كشاندن كردها در دستيابي به دولت فدرالي نبود، مي‌كاست بدين معنا كه p.k.kبا ايجاد جنگ‌هاي پراكنده و انجام عمليات ايذايي در درون خاك كردستان تركيه شرايط را به گونه‌اي رقم زد كه دولتمردان آنكارا با درگيرشدن در مسايل درون تركيه از فشارهاي خود حكومت منطقه‌اي كردستان تا حدي بكاهند.

نه‌وروز: به خاطر اهميت رويدادهاي اخير و حملات نظامي ميان تركيه و هجوم آن بر نيروهاي ‌P.K.K واقع در مرز تركيه و عراق و بعضاً به (هه‌ريم) و با توجه به سيستم حكومتي تركيه و قانون اساسي اين كشور كه ارتش  دولت و حتي در بسياري از مراجع تصميم‌گيرنده‌ي نهايي مي‌باشد دولت نمي‌باشد آيا به نظر نمي‌رسد ارتش سعي در مهم نشان و احياي دوستي بيشتر در حكومت تركيه باشد؟ و همچنين آيا نبرد ارتش تركيه با نيروهاي چريكي و پارتيزاني P.K.K با توجه به اين‌كه تاريخ نشان داده كه در اين‌گونه نبردها امكان برد با نيروهاي نامنظم و پارتيزان بيشتر بوده و ريسك بزرگي براي ارتش نمي‌باشد؟

 سجادي:در مورد رابطه‌ي تركيه و p.k.k به طور كلي دو ديدگاه وجود دارد: نخست نگرشي كه بر آن است تا رابطه‌ي ميان طرفين را، رابطه‌اي پنهاني و موازي با همديگر تلقي كند؛ اين ديدگاه پيشتر از سوي آنكارا دنبال مي‌شود و از اين راه درصدد است تا آمريكا را در بحراني اخلاقي قرار داده تا نقش مؤثرتري را در مبارزه‌ي مشترك با نيروهاي p.k.k برعهده بگيرد. ديدگاه دوم كه توسط دولتمردان ايالات متحده و به صورت آشكارا در موارد متعددي بيان شده، نه تنها وجود هرگونه رابطه با p.k.k را انكار مي‌كند بلكه اين گروه توسط دستگاه سياست خارجي آمريكا در زمره‌ي سازمان‌هاي تروريستي طبقه‌بندي شده و با توجه به اين كه در سال‌هاي اخير كه مبارزه با تروريسم بر نوك پيكان سياست خارجي اين كشور قرار گرفته، مبارزه با اين گروه به شيوه‌ي در اختيار نهادن اطلاعات مخفي به دولت تركيه از اعضاء و امكانات و پايگاه‌هاي سازمان سياسي ـ نظامي p.k.k شيوه و راهبرد آمريكا در مبارزه با اين گروه بوده است. اوج اين همكاري با تركيه در مبارزه با p.k.k هنگامي بود كه عبدالله اوجالان رهبر اين گروه به واسطه‌ي اطلاعاتي كه آمريكا در اختيار نهادهاي اطلاعاتي تركيه قرار داد با همكاري سازمان موساد در سال 1999در كشور كنيا ربوده و به تركيه انتقال داده شد، در اين‌كه آمريكا چه نقشي در دفاع از تماميت ارضي عراق مي‌تواند برعهده بگيرد، همچنان كه به درستي اشاره نمود در قواعد حقوق بين‌الملل دفاع از حاكميت و تماميت ارضي كشور اشغال‌شده برعهده‌ي دولت اشغالگر گذاشته شده است، اما تا چه حد اين اراده در ميان آمريكايي‌ها براي دفاع از حقوق ارضي عراق وجود داردبستگي به شرايط و عوامل متعددي كه سياست خارجي اين كشور را در چهارچوب منابع ملي‌اش به اقدام در برابر اين وضعيت وادار نمايد. ظاهراً در اين مورد سياست آمريكا مبتني بر «فشار و هدايت» بوده است. بدين معنا كه از يك سو بر تركيه فشار وارد آورده تا از دست زدن به عمليات گسترده‌ي نظامي در خاك كردستان عراق بپرهيزد و از ديگر سود براي جلب رضايت خاطر آنكارا به هدايت عمليات محدود هوايي عليه پايگاه‌هاي p.k.k در محدوده‌ي مرزي كردستان پرداخته است.